كتب: أحمد عصام
أشاد المحامى خالد على، بالقيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بشكل أنسانى، خاصة للنساء والأطفال والفئات الأكثر أحتياجآ وذوى الاحتياجات الخاصة، أضافة إلى الأهتمام بكبار السن.
وأضاف، خلال حوارة الصحفى بموقع المتابع الأن، أن القانون الجديد برعاية حقوق المسنين، ظهر من خلال شباك خاص فى الأماكن الخدمية، أضافة إلى دور رعاية تابعة للدولة أو المجتمع الدولة، مادية أو مجانية، مختص بالتعامل مع جميع الحالات.
وتابع أن هناك العديد من المسنين، ليس لديهم من يعولهم، وحينها تتصدى الدولة باعتبارة مواطنآ مصريآ لة كافة الحقوق وتقدم لة كافة الرعاية، سواء صحية أو أجتماعية أو ترفيهية، وذلك من خلال بطاقة المسن الأولى بالرعاية، مؤكد أن هذا هو ترجمة للدستور المصرى الذى كان حريصآ على المظلة الإجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر أحتياجآ.