إيمان منصور عن قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية: لا مجال لاستثناء أى كيان

كتب: أحمد عصام

أكدت المحامية إيمان منصور، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018، بشأن الأشخاص الاعتبارية لة الأثر الفورى فى الحال، ولا مجال لاستثناء أحزاب أو أى كيانات أخرى لها من الحكم، طالما هو شخص أعتبارى فلا مجال للاستثناء وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكافة الكيانات والجهات، قائلة: "وهذا يعنى أنة طالما الطرف الثانى شخص أعتبارى أيا كان صفتة فهو ملزم بتنفيذ حكم الإخلاء وأنهاء العلاقة التجارية".

وشددت إيمان منصور، أن مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ليس لة صلة من قريب أو من بعيد بالأماكن السكنية الطبيعية المؤجرة والمحال الطبيعية، خاصة وأنها أيضآ صدرت أحكام لهم تعطى لهم الحق فى الامتداد لأقارب الدرجة الأولى لشروط محددة وبالتالي لا يجوز القول بأن المحال التجارية شأنها شأن الاعتبارى كما أن القانون أعطى 5 سنوات لتقنين الأوضاع وذلك كفترة أنتقالية خاصة وأن هناك أمور مستقرة لسنوات ومن ثم هناك مراعاة لها.